قال الأستاذ تيسير مدثر وكيل اتحاد المحامين إن المحامين الذين تم اختيارهم للقيام بمهام الرقابة على الانتخابات في طور التصويت والفرز أدوا الأمانة على أكمل وجه من دارفور غرباً وحتى بور تسودان شرقاً ومن حلفا القديمة شمالاً وحتى جنوب النيل الأبيض والأزرق جنوباً وأضاف بان لجنة الانتخابات التي قام  بتكوينها الاتحاد قد بدأت في استلام التقارير .
وقال أن النتائج الأولية التي وردت في تقارير فريق المحامين الذي تجاوز عدده  الثلاثمائة محامي تفيد بان كل العيوب التي شابت العملية الانتخابية خلال مرحلة التصويت لا تتعدى كونها عيوب فنية وإدارية لا تقدح في صحة ونزاهة وشفافية التصويت الذي تم خلال الخمسة أيام من 11/4 وحتى 15/4 كما أن المفوضية القومية للانتخابات بذلت مجهوداً خارقاً لإنجاح العملية الانتخابية في البلاد .

 إن محاولات استنساخ المعايير الدولية على العملية الانتخابية في السودان يعتبر  قفزاً على معطيات الواقع وطبيعته إذ لا يمكن استدعاء كل تجربة الغرب في الانتخابات وتطبيقها على السودان وأي حديث على هذا النحو يعتبر مجاملة وإرضاء لجهات سياسية للطعن في نزاهة وشفافية الانتخابات التي جرت وفقاً لمعطيات واقعنا الاقتصادي والسياسي .
ومضى الأستاذ تيسير مدثر في تصريحاته قائلاً إن متغيرات كمية ونوعية شهدتها البلاد خلال الخمسة وعشرين عاماً الأخيرة تحول دون تطبيق ما حدث في 1986 وما قبلها على معطيات واقع 2010 إذ أن الدستور الانتقالي لسنة 2005 فرض إجراء الانتخابات على مستويات متعددة شملت رئيس الجمهورية والوالي والمجلس الوطني والتشريعي والمجلس الولائي كما وان قانون الانتخابات والذي إجازته المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ووافقت عليه كل القوى السياسية فرض قوائم للتمثيل النسبي على مستوى المجالس الولائية والمجلس التشريعي القومي إضافة إلى قائمة المرأة على ذات المستويين الشئ الذي أضفى اختلافاً نوعياً على كل الانتخابات التي جرت في البلاد ومن جانب أخر فان زيادة عدد الناخبين الذي يقارب الثلاث إضعاف عدد الناخبين في أخر انتخابات تشهدها التعددية السياسية إضافة إلى التمدد الجغرافي إلى المكان الذي يشغله تزايد التعداد السكاني ومن ثم تزايد الناخبين إنما يعتبر عبئاً كمياً يتباين ويختلف عن كل الانتخابات السابقة التي جرت في البلاد وهي متغيرات ألقت بأعباء ذات طبيعة شاقة وعسيرة على المفوضية القومية للانتخابات ونستطيع معها القول إنها قامت بمجهود خارق لإنجاح العملية الانتخابية قياساً بحجم المسئولية التي استوجبتها تلك المتغيرات وبالتالي فإن تجربتها الناضجة لا يمكن بحال إنكارها وتجاهلها وستظل رصيداً ومخزوناً يفرض أهمية التفاعل معه والاستفادة منه مستقبلاً كما وان الكفاءة والكوادر الوطنية التي قادت التجربة لا بد من إنصافها بما يليق والجهد الذي تبذله .