وأكد المتحدثون في اللقاء وقوفهم ضد تسييس العدالة الدولية في أول خطوة لتحقيق المطالبة بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مشيرين إلى أن القرار الأخير في حق رئيس جمهورية  السودان يهدف إلى صرف الأنظار عن الجريمة الصهيونية ضد أسطول الحرية إلى جانب جرائم الاحتلال الإسرائيلي المماثلة وأن توقيت القرار يجيء في وقت تزدحم فيه استحقاقات سودانية عديدة منها الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني والولائي إلى جانب مفاوضات دارفور مشيرين إلى ان توقيت القرار يقترب مع موعد الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب بجانب اثناء السودان عن أداء رسالته العربية والإسلامية والأفريقية.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر زين إن المؤتمر العام للاتحاد المنعقد ببيروت دعا إلى تدارك حجم المخاطر التي يتعرض لها السودان وآثارها على الصعيد المستقبلي مؤكداً تضامن الاتحاد مع السودان  ضد كافة محاولات تمزقه بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، مبنياً أن قضية دارفور قضية داخلية وحلها يكمن في مشروع داخلي سوداني وأهاب بكل القوى العربية الحرص على وحدة السودان مضيفاً أن ضعف الحضور العربي في السودان ساهم سلباً في تفاقم مشاكله.

وقال رئيس بعثة السودان إن محكمة الجنايات الدولية ليست لها ولاية على السودان وقال إن هناك قوى دولية تحاول تمرير أجندتها الخاصة عبر المحكمة الجنائية وقال إن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية وأجرت الضمانات السياسية الداخلية والخارجية مما يجعلها في حصانة من يد المحكمة الجنائية الدولية.

الى ذلك تم الاتفاق على تشكيل هيئة شعبية لمناصرة السودان لبلورة بعض الأفكار التي تم طرحها وصياغتها ووضعها في تصرف الحكومة السودانية.