قلل حزب المؤتمر الوطني من الانتقادات التي وجهتها الحركة الشعبية لسياسات وزارة المالية والبنك المركزي النقدية تجاه الاقتصاد السوداني بصفة عامة والجنوب بصورة خاصة .
وقال أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني الأستاذ الزبير احمد الحسن في تصريح لـ(smc) إن الحركة الشعبية تعاني من ضعف وضبابية تجاه اتخاذ القرار الاقتصادي خاصة المتعلق بإنفاذ ما تبقى من اتفاقية نيفاشا والمتعلقة بقسمة الثروة مستدلاً بحالة الانقسام والتشرذم التي تعانيها قيادات الحركة وقال إن الحركة تناست ما قدمه البنك المركزي من سياسات اقتصادية ونقدية ضخمة تجاه جنوب السودان أهمها تغيير العملة وإنشاء بنك جنوب السودان، بالإضافة لاستيعاب كوادر من الجنوبيين به، وتدخل وزارة المالية الاتحادية في كثير من القضايا المصرفية كحل مشكلة بنك النيل علاوة على تقديم ودعم عدد كبير من المشروعات التنموية في جنوب السودان وتوفير الضمان لها.
وقال الحسن إن السياسات النقدية والمصرفية المتفق عليها في بنود نيفاشا قد تم تنفيذها كاملة دون تعديل أو تغيير محملاً الحركة الشعبية بالتباطؤ في توجيه هذه السياسات الاقتصادية لمواطني الجنوب إضافة إلى غياب الرؤى الإستراتيجية وانعدام الخبرة الاقتصادية لدى حكومة الجنوب.